مطالبه وجه چک:
ماده‌ای 310 قانون تجارت در تعریف چک بیان می دارد: “چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.” در این مطلب درباره ی ماهیت کلی قوانین و مقررات مطالبه وجه چک توضیحاتی را ارائه می دهیم.
ماده یک قانون صدور چک نیز انواع چک را بیان نموده‌است:
“انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می کنند. و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد.”
بیشتر بخوانید : پرسش و پاسخ های متداول قوانین چک
مندرجات چک مشتمل است بر:
تاریخ سررسید ، مبلغ ، نام دارنده و امضای صادرکننده.
تا قبل‌از قانون صدور چک جدید چک می توانست در وجه حامل باشد لیکن با تصویب و اجرایی شدن قانون صدور چک جدید با توجه به اینکه نام دارنده و حتی انتقال گیرنده چک باید در سامانه صیاد ثبت شود چک در وجه حامل عملاً حذف شد.
دارنده چک در تاریخ سررسید با مراجعه به بانک می تواند وجه چک را مطالبه نماید. چنانچه وصول وجه چک با گواهی عدم پرداخت به دلیل عدم کفایت موجودی حساب یا مسدودی حساب یا موارد دیگر مواجه شود. دارنده چک به چند روش می تواند اقامه دعوا نماید:
یک – اقدام از طریق صدور اجراییه از اجرای ثبت :
ازآنجایی‌که چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا می باشد. دارنده چک می‌تواند با مراجعه به اجرای ثبت تقاضای صدور اجراییه علیه صادرکننده‌ی چک نماید .
باید بیان داشت که :
اولاً – دارنده لزوماً باید بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت درخواست صدور اجراییه نماید.
ثانیاً – صدور اجراییه فقط علیه صادرکننده ممکن است و نمی توان برای ظهرنویس یا ضامن درخواست صدور اجراییه نمود.
ثالثاً – به‌هنگام دریافت گواهی عدم پرداخت مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک گواهی شده باشد.
رابعاً – متقاضی صدور اجرائیه باید اموالی را از صادرکننده به اجرای ثبت جهت توقیف معرفی نماید.
خامساً – از دارنده اصل چک (لاشه ) در اجرای ثبت دریافت می گردد.
سادسا – اقدام از طریق ثبت هزینه دادرسی ندارد بلکه دارنده چک باید نیم عشر اجرایی پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید: ضمانت اجرای برگشت چک در قانون صدور چک جدید
دو – اقدام از طریق دادگاه :
اقدام از طریق دادگاه نیزبه دو صورت انجام می پذیرد :
الف)درخواست صدور اجراییه از دادگاه مستند به ماده 23 قانون صدور چک.
ماده 23 قانون صدور چک که بیان می دارد:” دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد. یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند. که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند. اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند. یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود. که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید.
در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد. یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند. توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.”
با توجه به ماده فوق به چند مورد باید توجه نمود :
- قبل‌از هر اقدامی باید گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ گردد. که دلیل صدور گواهی عدم پرداخت نیز از موارد ماده چهارده قانون صدور چک جدید نباشد.
ماده 14 قانون صدور چک جدید:
“صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده. می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد. و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند. و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد. دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد. (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود. بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ – دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
تبصره ۳ – پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود. مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
بااینکه در نص ماده‌ی 23 مذکور علاوه بر مبلغ چک، حق‌الوکاله را قابل مطالبه دانسته. اما در اکثر موارد دادگاه‌ها در اجراییه فقط به همان مبلغ چک اجراییه صادر می نمایند.
در متن چک وصول وجه منوط به تحقق شرطی نباشد. یا اینکه قیدی در متن چک مؤید این‌موضوع نباشد. که چک بابت تضمین معامله بوده‌است.
در این روش با آنکه در دادگاه حقوقی اقدام می‌نمایید. اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای وجه چک نمی‌باشد. و هزینه دادرسی به میزان دعاوی غیرمالی می باشد.
شایان ذکر است که اقدام از این طریق در مدت‌زمان کمتری نسبت‌به سایر طرق به نتیجه خواهید رسید. بنابراین توصیه می‌شود با توجه به تورم بالا در جامعه و اینکه ارزش نقدینگی در هر لحظه کم و کمتر می‌شود. و با انتخاب نادرست در اقامه دعوی مطالبه وجه چک برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب‌تر و سریع‌تر با وکلای دفتر حقوقی امانت مشورت نمایید.
ب) تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک:
در این روش دارنده چک علیه تمامی مسئولین چک (صادرکننده، ظهرنویس و ضامن) می تواند اقامه دعوی نماید.
اقدام از این طریق علاوه‌بر مزیت بالا دارای مزیت‌های دیگری نیز می‌باشد :
در ابتدای امر دارنده می تواند درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید. که در مبحث کلیات وصول مطالبات به موضوع تامین خواسته پرداخته شده است. که چنانچه چک در مهلت منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد. می توانید بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نمایید.
همچنین در دادخواست دارنده می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه نماید. که در روش‌های دیگر این امکان وجود ندارد. مبدأ خسارات تاخیر تادیه در نظر قضات مراجع قضایی متفاوت می‌باشد. برخی از قضات محترم مبدأ آن را از طریق تاریخ سررسید وجه چک که در متن چک قید گردیده‌است. می‌دانند برخی دیگر از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و برخی دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست.
باید بیان داشت که در تمامی روش‌های مطالبه وجه چک شرط اولیه دریافت گواهی عدم پرداخت می‌باشد. که در قانون تجارت بیان‌شده که بسته به مبدا و مقصد بانک چک باید ظرف 15 یا 45 روز یا چهار ماه از تاریخ سررسید چک این گواهی دریافت شده باشد اگر نه:
1- دعوا علیه ظهرنویس و ضامنین قابل‌طرح نمی باشد. و چنانچه مطرح شود نیز پذیرفته نخواهد شد.
2- تامین خواسته نیز منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد. که باز مبلغ آن بسته به اختیار دادگاه می باشد.
همچنین ظرف یک تا دو سال (حسب مورد چک) از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه صالح اقامه نماید. در غیر اینصورت از شمول اسناد تجاری خارج و جزو اسناد مدنی محسوب می‌گردد.
دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک مستلزم پرداخت هزینه دادرسی با توجه به میزان مبلغ خواسته می‌باشد.
سه- طرح شکایت کیفری :
دارنده چک پس‌از اخذ گواهی عدم پرداخت می‌تواند علیه صادرکننده (نه ظهرنویس نه ضامن) شکایت کیفری مطرح نماید.
توجه داشته یاشید که دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ سررسید برای وصول وجه چک به بانک مراجعه نموده. و طی شش ماه از زمان اخذ گواهی عدم پرداخت شکایت خود را به مراجع صالح تقدیم نماید.
نکته مهم آنکه برای چک‌های وعده‌دار، بدون تاریخ ،سفید امضاء و چک‌های مشروط و تضمینی نمی توان شکایت کیفری مطرح نمود.
ماده 7 قانون صدور چک از قوانین مطالبه وجه چک
میزان مجازات صادرکننده چک برگشتی را تعیین نموده است: ” در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلا محل کند ، دارای مجازات است . این مجازات بر اساس میزان مبلغ چک متفاوت است.
میزان مبلغ مندرج در چک برگشتی، کمتر از ۱۰ میلیون ريال حداکثر 6 ماه حبس و از ۱۰ میلیون ريال تا 50 میلیون ریال از 6 ماه تا 1 سال حبس و بیشتر از 50 میلیون ریال ، حبس از 1 سال تا 2 سال / ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت سال مجازات آن می باشد.
دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک:
در رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/03/1385 دیوان‌عالی کشور بیان شده است که : 1- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر گردیده است. 2- دادگاه که محل اقامت خوانده صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن در آن حوزه می باشد. 3- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت شده باشد. صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک می باشد. که خواهان (دارنده چک) دارای این اختیار می باشد. که به هر کدام یک از این دادگاه‌ها مراجعه نماید.