رای وحدت رویه مورخ 1399/10/16 دیوان عالی کشور

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

شاخص نرخ تورمماده 522 قانون آیین دادرسی مدنیوجه التزام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *