رای وحدت رویه مورخ 1399/10/16 دیوان عالی کشور

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

شاخص نرخ تورمماده 522 قانون آیین دادرسی مدنیوجه التزام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.